الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ينمو 6.2 بالمئة في 2025 إلى 517.3 مليار دولار مع قفزة الناتج غير النفطي 6.8 بالمئة إلى 408.4 مليار دولار
قال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات ارتفع بنسبة 6.2 بالمئة في 2025 مقارنة بعام 2024 ليصل إلى 1.9 تريليون درهم (517.3 مليار دولار). وارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8 بالمئة إلى 1.5 تريليون درهم (408.4 مليار دولار)، مع تصدر قطاعات التشييد والبناء، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية، والنقل والتخزين قائمة القطاعات الأسرع نمواً. وربط مسؤولون هذه النتائج بسياسات التنويع الاقتصادي، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار.
تكمن أهمية الخبر في أثره المباشر على السفر وسلاسل الإمداد وتكاليف التشغيل. النقطة الأهم هي ما إذا كانت الشركات أو الجهات الرسمية ستغير الجداول أو القيود أو إجراءات السلامة.
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نما بنسبة 6.2 بالمئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 1.9 تريليون درهم (517.3 مليار دولار). وخلال الفترة نفسها، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8 بالمئة إلى 1.5 تريليون درهم (408.4 مليار دولار).
مسؤولون يربطون نتائج 2025 بالتنويع الاقتصادي
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق «أداء متميز واستثنائي» في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف أن أحدث النتائج الاقتصادية تعكس فاعلية استراتيجية دولة الإمارات في تطوير نموذج اقتصادي متنوع ومستدام، مدعوماً بنمو القطاعات غير النفطية وتنامي دور صناعات الاقتصاد الجديد. وقال بن طوق إن هذا الزخم يعزز مسار الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة للدولة، القائمة على استشراف المستقبل والاستجابة للمتغيرات العالمية، أسهمت في تسريع التنويع الاقتصادي وتعزيز أسس التنافسية والنمو المستدام.
نمو القطاعات وحصص الناتج غير النفطي
سجلت عدة قطاعات أداءً قوياً في عام 2025. وتصدر قطاع التشييد والبناء النمو بزيادة بلغت 11.1 بالمئة، تلاه قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 10.4 بالمئة، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 7.9 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8 بالمئة.
وفي هيكل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، استحوذ قطاع التجارة على الحصة الأكبر بنسبة 16.9 بالمئة. وجاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة التالية بنسبة 13.2 بالمئة، ثم التشييد والبناء بنسبة 12.9 بالمئة، والصناعات التحويلية بنسبة 12.8 بالمئة.
المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يشير إلى أثر السياسات والاستثمار في الاقتصاد الرقمي
قالت حنان منصور أهلي، المديرة العامة للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن نتائج عام 2025 تعكس نجاح السياسات التنموية والاقتصادية لدولة الإمارات في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين تنافسية القطاعات الرئيسية، مع مواصلة تطوير الاقتصاد الوطني باتجاه مزيد من التنوع والكفاءة.
وأضافت أن دولة الإمارات تواصل تعزيز جاهزيتها الاقتصادية للمستقبل من خلال الاستثمار في الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار، إلى جانب تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تدعم النمو على المدى الطويل وتعزز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
