اعتمدت دولة الإمارات البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، واضعة جودة البيانات الرسمية وتوحيد المنهجيات الإحصائية ضمن توجه أوسع لدعم السياسات الاقتصادية وأنظمة الذكاء الاصطناعي.

اعتماد وطني يحدد اتجاه السياسة

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البرنامج. وتشمل المبادرة تحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، وتطوير الأساليب المستخدمة لقياس اقتصاد تتوسع فيه الخدمات الرقمية والسياحة والاستثمار.

ويهدف البرنامج إلى توحيد العمل الإحصائي في الدولة ودعم السياسات القائمة على معلومات أكثر حداثة واتساقاً. كما يربط الوصف المنشور للبرنامج بين النظام الإحصائي والتخطيط الاقتصادي ومكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية.

دبي الرقمية تربط الإحصاءات بالذكاء الاصطناعي

وصف يونس آل ناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، البيانات المتكاملة والمحدثة باستمرار بأنها ضرورة لكفاءة الحكومة واتخاذ القرارات المستنيرة. وربط كذلك الإحصاءات الرسمية بالنماذج التحليلية والأنظمة الذكية، موضحاً أن مخرجات الذكاء الاصطناعي تعتمد على جودة المعلومات الأساسية واتساقها.

ويجمع النهج المعلن في دبي بين البيانات الإدارية وبيانات السجلات والتقنيات الرقمية والتنسيق بين الجهات الحكومية. والهدف المعلن هو توفير مؤشرات أكثر توقيتاً لصناع السياسات، لكن المادة المنشورة تعرض هذه النتيجة باعتبارها هدفاً رسمياً وليست نتيجة خضعت لقياس مستقل.

القياس الاقتصادي يمتد إلى قطاعات جديدة

قدم عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، البرنامج باعتباره مراجعة لنظام إحصائي وطني يواجه نطاقاً أوسع من مصادر البيانات. وحددت تصريحاته الاقتصاد الرقمي والخدمات والسياحة والاستثمار باعتبارها قطاعات تحتاج إلى قياس أكثر تفصيلاً مع تغير دورها في الناتج الوطني.

كما ينشئ البرنامج مساراً مشتركاً بين الجهات الحكومية لتطوير المنهجيات الإحصائية وتحسين قابلية مقارنة البيانات الرسمية. ويوفر ذلك اتجاهاً موحداً للجهات المشاركة، فيما يعتمد التنفيذ على تحويل هذه المنهجيات إلى مجموعات بيانات وسجلات وممارسات نشر.

تفاصيل التنفيذ لم تنشر بعد

لا تتضمن المادة المنشورة ميزانية للبرنامج أو جدولاً زمنياً للتنفيذ أو معايير تقنية محددة أو موعداً لنشر مجموعات بيانات معدلة. كما لا تحدد أول المنتجات الإحصائية التي ستستخدم المنهجية الجديدة. وستكون هذه التفاصيل ضرورية للتمييز بين إطار السياسة المعتمد والتغييرات القابلة للقياس في نظام البيانات الرسمي الإماراتي.